سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  محیط زیست
خداوند، بنده مؤمنِ درویشِ آزرمگین و عیالوارخود را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
وضعیت من در یاهو
یــــاهـو
کل بازدیدهای وبلاگ
19812
بازدیدهای امروز وبلاگ
9
بازدیدهای دیروز وبلاگ
0
منوی اصلی

[خـانه]

[  RSS  ]

[شناسنامه]

[پست الکترونیــک]

[ورود به بخش مدیریت]

درباره خودم
محیط زیست
میرزایی
دانشجویان مهندسی شیمی ورودی 81 دانشگاه صنعتی اصفهان هستیم.
لوگوی وبلاگ
محیط زیست
بایگانی
نوشته های قبلی
بهار 1385
اوقات شرعی
لینک دوستان

سازمان حفاظت محیط زیست ایران
پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست
شبکه اطلاع رسانی سینا (محیط زیست دریایی)
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی
دفتر مطالعات آب و محیط زیست
پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
نشریات محیط زیست
پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
خبرگزاری‌ شهرسازی و معماری (محیط زیست)
تسهیلات جهانی محیط زیست
دفتر برنامه محیط زیست ملل متحد
وزارت محیط زیست آمریکا
جبهه سبز ایران

اشتراک در خبرنامه
 
پارسی بلاگ
www.parsiblog.com

نویسنده مطالب زیر:   میرزایی  

عنوان متن نقش مراکز تحقیقاتی در کنترل آلودگی صنایع پتروشیمی شنبه 85 خرداد 20  ساعت 9:57 عصر

صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی در آلودگی محیط زیست نقش دارند که البته می‌توان با انجام تدابیری این آلودگی را کاهش داد. مهندس رحمانیان، رئیس پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط‌زیست پژوهشگاه صنعت نفت، در مورد نقش مراکز تحقیقاتی نظیر پژوهشگاه در کنترل آلودگی صنایع، مطالبی به شرح زیر بیان می‌دارد:

اعمال یک‌سری استانداردهای جهانی برای هر مجتمع، ابداً کافی نیست

مهندس رحمانیان ضمن تاکید بر بررسی شرایط منطقه مجاور مجتمع‌ها در خصوص آلودگی محیط‌زیستی صنایع بیان می‌دارد: "مشکل اصلی در زمینه آلودگی محیط زیست، اعمال معیارها و استانداردهای جهانی به صورت خام در صنایع کشور است. اگر قابلیت پذیرش آلایندگی در یک محیط را صرفاً برای یک مجتمع در نظر بگیریم، به هیچ عنوان به نتیجه مطلوب خود دست نخواهیم یافت. وقتی حجم مشخصی از پساب وارد منطقه‌ای می‌شود، شرایط منطقه و قدرت پالایندگی منطقه است که میزان عکس‌العمل منطقه را نسبت به آلودگی تعیین می‌کند. بنابراین صرفاً اعمال یکسری معیارها و استانداردهای جهانی به این صنایع کافی نیست، بلکه باید منطقه و ویژگی‌های آن مورد مطالعه قرار بگیرد. ممکن است در یک منطقة خاص، مجتمعی که یک عنصر آلاینده توسط آن بیرون داده می‌شود، به تنهایی مشکلی بوجود نیاورد اما اگر تمام آن مجتمع‌ها آن عنصر را درهمان حد بیرون بدهند کل منطقه دچار مشکل شود.

 به عنوان نمونه اگر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که حدود 20 واحد پتروشیمی مشغول به فعالیت هستند، چنانچه قوانین زیست‌محیطی برای یک مجتمع در نظر گرفته شده و عمل به همان اعداد خام و استانداردهای جهانی از او خواسته شود، حتی اگر مجتمع‌ بطور کامل آن استانداردها را رعایت کند، کل منطقه نابود خواهد شد. در این صورت، هم سازمان محیط زیست کار خود را انجام داده و نظارت داشته و هم صنعت مربوطه به وظایف خود عمل کرده، اما با این وجود منطقه آلوده و نابود شده است.

بنابراین ما نیاز به بررسی و متناسب‌سازی قوانین کلی و معیارهای جهانی برای مناطق مختلف صنعتی کشور و تعیین و تدوین معیار و استاندارد متناسب با هر منطقه داریم که این کار مراکز تحقیقاتی خاصی است. اگر این مراکز فعال‌شده و این معیارها را برای هر منطقه و مجتمع تدوین نماید و آن را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند، آنگاه سازمان محیط زیست نیز با دست‌پر و با اطمینان خاطر، قوانین و معیارهای مناسب را به مجتمع‌ مربوطه ابلاغ می‌نماید؛ با رعایت این استانداردها، آلودگی کنترل شده و محیط با توان خودپالایی خود، که در تدوین استانداردها و معیارها در نظر گرفته شده، آلودگی احتمالی را دفع خواهد نمود.

اگر این معیارها و استانداردها مورد ارزیابی قرار گیرد و معیار خاص هر منطقه تدوین شود، حتی می‌توان در مورد آینده منطقه و استقرار صنایع مختلف بصورت منفرد و یا مجتمع‌ و اثرات احتمالی آنها با قاطعیت نظردهی کرد. مثلاً می‌توان وضعیت پنج سال آیندة منطقه عسلویه و یا تنبک را پیش‌بینی نمود و تمهیدات لازم را در مورد آن به کار بست. اگر این مطالعات انجام نشود، عسلویه و خلیج نایبند که یکی از معروف‌ترین مناطق زیست محیطی دنیا است، ظرف چند سال آینده به دلیل عدم رعایت مسائل زیست محیطی، از بین خواهد رفت و ما را با عکس‌العمل سازمان‌های مختلف جهانی روبرو خواهد ساخت.

در نتیجه از طریق ابلاغ اعداد خام خشک، به صنعت و وادار کردن صنعت به رعایت آن، نمی‌توان کاری از پیش برد. دانشگاه وظیفة مطالعه، استخراج و بروزکردن اطلاعات از منابع مختلف اطلاعاتی جهان و آموزش آن به افراد جوان و پرپتانسیل را داراست، سازمان محیط زیست نیز وظیفة ابلاغ آن به صنعت و کنترل رعایت این معیارها را داشته وصنعت نیز وظیفه تولید همگام با رعایت اصول حفاظت از محیط زیست را دارد؛ اما پرداختن به این نکته که آیا این معیارها درست و منطبق با شرایط هر منطقه و متناسب با صنعت مستقر در آن منطقه هست، وظیفة مراکز تحقیقاتی است که در کشور ما اصلاً و ابداً مورد توجه واقع نشده‌اند."

پیشگیری مهمتر از درمان

 مهندس رحمانیان پس از تاکید بر لزوم توجه به مراکز تحقیقاتی در حوزه محیط زیست، پرداختن به بحث آینده‌نگری و زمینه‌سازی جهت پیش‌گیری از آلودگی محیط توسط صنایع را نیز مسئله‌ای مهم و جزو وظایف این مراکز خواند و گفت: "اگر صنعتی در حال حاضر شروع به فعالیت کرد و مقدار مشخصی co2 به محیط دفع کرد، ممکن است در حال حاضر برای ما مشکلی بوجود نیاورد، اما آیا در 10 سال آینده نیز وضعیت به همین ترتیب باقی می‌ماند؟ هم اکنون از لحاظ co2 ما دارای سهمیه پایینی در جهان می‌باشیم و لذا در برخی موارد سهمیة خود را با رقم‌های پایین به کسان دیگر می‌‌فروشیم و حساب 10 یا 20 سال دیگر صنعت خود را نمی‌کنیم. این آینده‌نگری در مورد صنایع، نیاز به ارتباط تنگاتنگ میان مراکز تحقیقاتی فوق‌الذکر و مراکز تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار کشور دارد؛ بدین معنی که از سوی مراکز تصمیم‌گیر اعلام شود که تا 10 سال آینده چه صنایعی وارد کشور شده و در مناطق مشخص مستقر خواهند شد، تا بررسی اثرات سوء آنها توسط مراکز تحقیقاتی صورت پذیرد و بیان شود در مناطق مورد نظر چه صنایعی با چه مقیاسی، برای محیط زیست مشکل ایجاد می‌نمایند. اگر چنین کاری صورت نپذیرد، مسؤلین که بدنبال توسعه کشور هستند، صنایع مورد نظر را وارد و فعال می‌کنند، پس از آن سازمان محیط زیست وارد عمل شده و سعی در متوقف کردن و رفع مشکلات موجود می‌نماید. لذا همواره مراکز محیط زیست غافل از پیش‌گیری و تنها به دنبال درمان خواهند بود. درصورتیکه با توجه به اینکه کشور ما، کشور در حال توسعه‌ای است پیش‌گیری بسیار سودمندتر از درمان است. لذا باید نقش مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پررنگ‌تر شود تا در زمینه حفظ محیط زیست از دنباله‌روی صنعت و اصلاح مشکلات آن فراتر رفته و پیشرو صنعت شویم."

ضرورت ارایة مدرک در اظهار نظرها

رئیس پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت، با اشاره به اینکه برخی کارشناسان در مورد جایگیری غلط صنایع پتروشیمی در برخی مناطق چندان زیاده‌روی و مبالغه نمی‌کنند، دلیل عدم توجه مسؤلین به این گفته‌ها را اظهار نظر بدون ارائه مدرک قوی و مستدل خواند و گفت: "وظیفه متخصص این است که با مدل کردن منطقه، توان خودپالایی منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دهد، اگر این توان خودپالایی مشخص شد، آن زمان می‌توان در مورد استقرار صنایع مختلف در منطقه مورد نظر داوری کرد. این مسالة مهم که مشارکت داخلی و خارجی را می‌طلبد، وظیفه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است. اگر یک متخصص بدون مدل صحبت نماید، نظر او از ارزش چندانی برخوردار نخواهد بود. متخصص باید منطقه را مدل کرده، توان خودپالایی محیط را ارزیابی نموده و صنایع مستقر و یا در حال استقرار آن منطقه را مورد بررسی قرار داده، سپس در مورد آن اظهار نظر نماید. اگر صرفاً با حرف و سخن گفته شود منطقه‌ای برای استقرار صنایع مناسب نیست، مسئول مربوطه می‌‌گوید: "طبق نظر شما مناسب نیست، اما طبق نظر من مناسب است." چنانچه ما با معیارهای مکتوب و مدون حاصل از کار تحقیقاتی و تحلیلی، اظهار نظر نماییم، مسئولین نیز قانع شده و موظف می‌شوند صنعتی را وارد کرده و تکنولوژی را انتقال دهند که با وجود اقتصادی بودن، ملاحظات زیست‌محیطی مورد نظر را نیز برآورده سازد."

در مرحلة طراحی بایستی از متخصصان محیط زیست استفاده کرد.

مهندس رحمانیان درخصوص ضرورت کار تیمی طراحان و متخصصان محیط زیست افزود:

"ما چون در کار تیمی دارای مشکل هستیم، دنبال این مساله می‌رویم که خود محور باشیم. همانطور که در طراحی واحدهای صنعتی پذیرفته می‌شود که طراح حرف اول را بزند و چنانچه یک متخصص در زمینه محیط زیست اظهارنظر می‌کند، در کنار دست طراح قرار گرفته و کمک‌های لازم را به او بدهد؛ بالعکس وقتی کار وارد حوزه زیست‌محیطی نیز شد، طراح باید کنار دست متخصص محیط زیست قرار بگیرد. متاسفانه ما در این زمینه مشکل فرهنگی داریم؛ طراحان ما از اطلاعات کافی در زمینة تخصص خود بهره‌مندند و دو الی سه واحد اطلاعات زیست‌محیطی نیز در دانشگاه دریافت می‌کنند اما باید از این فرهنگ برخوردار باشند که برای تکمیل کار خود از مشاورین لازم استفاده نمایند. به طراح تاحدی اطلاعات داده شده است که بداند برای مسائل مختلف طراحی بدنبال کدام متخصص برود. آنقدر نمی‌توان به او اطلاعات زیست‌محیطی داد که در طراحی تمام جوانب را لحاظ کند.

مشکل دیگر این است که بسیاری از طراحی ها بر اساس داده‌های مراجع و کتب و یا بر اساس اطلاعات و داده‌هایی است که صنایع در اختیار طراح قرار می‌دهند که هیچ‌کدام از لحاظ صحت، مورد تایید نیست. لازمة کسب اطلاعات دقیق، بررسی‌های میدانی و کسب داده در پایلوت‌هایی است که اطلاعات ضروری را برای طراحی بدست دهد. استفاده از این روش‌ها در کشور چندان متداول نیست. اگر طراح بخواهد این هزینه‌ها را در کار لحاظ کند، قیمت طراحی بالارفته و در مناقصه‌ها بازنده می‌شود. به همین دلیل اکتفا به یکسری اعداد استخراجی از کتب و یا داده‌های قبلی و نه چندان دقیق واحدها می‌شود؛ که پس از تایید کارفرما، بر اساس همان اعداد عمل می‌شود و مشکلات آتی را بدنبال می‌آورد. لذا باید در صنعت جا بیفتد که یک طراحی نیاز به کار تیمی و همچنین کسب و استخراج اعداد و اطلاعات صحیح دارد."


  نظرات شما  ( )

نویسنده مطالب زیر:   میرزایی  

عنوان متن یک کارشناس ارشد محیط زیست: در اثر آلودگیهای متعدد صنایع نفت، گاز شنبه 85 خرداد 20  ساعت 9:54 عصر

خلیج فارس و دریای عمان از جمله متنوع­ترین اکوسیستم‌های جهان هستند که احداث مجتمع­های متعدد نفت, گاز و پتروشیمی در کنار این مناطق, چالش بزرگ زیست محیطی آنها محسوب می‌شود. از طرف دیگر علی‌رغم شواهد فراوان آلوده‌کننده بودن این صنایع، تبلیغات وسیعی را به خصوص از طرف شرکت ملی پتروشیمی مبنی بر صنعت سبز بودن آن در رسانه‌ها شاهد هستیم. در جهت بررسی این موضوع، گروه نفت و گاز شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، گفتگویی با دکتر محمدرضا فاطمی، مشاور و کارشناس ارشد دفتر محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده است که در زیر نتیجة آن ارایه می‌شود که تامل‌برانگیز می‌باشد:

=ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، لطفاً در زمینه آلایندگی‌های حاصل از صنایع نفت، گاز وپتروشیمی درمحیط زیست توضیحاتی بیان نمایید؟

¡صنایع پتروشیمی و صنایع نفت وگاز دو مقوله جدا هستند که از نظر آلایندگی‌های زیست‌‌محیطی، اثرات آنها از یکدیگر باید تفکیک شود. در صنایع نفت و گاز نیز بایستی سه مرحله "اکتشاف"، "حفاری" و "بهره‌برداری" را از یکدیگر تفکیک نمود.

درمرحله اکتشاف و شناسایی مشکل چندانی از نظر زیست محیطی وجود ندارد، تنها زمانیکه چاههای آزمایشی و چاههای استخراج نفت زده می‌شوند، آلایندگی آغاز می‌گردد.

در مراحل استخراج و بهره‌برداری, اولاً استقرار دستگاهها در دریا، یکی از عوامل آلودگی است. صداهای ناهنجار و وجود عوامل خارجی در دریا موجب برهم‌زدن نظم محیط شده و زندگی موجودات آبزی را مختل می‌نماید. زمانیکه حفاری آغاز می‌شود نیز ورود گل­های حفاری به داخل آب، به‌دلیل در برداشتن مواد شیمیایی غیراستاندارد، باعث کشته‌شدن و مسمومیت آبزیان مختلف می‌گردد. درحین عملیات حفاری نیز با رسیدن چاه به نفت و بالاآمدن نفت، ورود نفت به دریا را شاهد هستیم. درکنار این موضوع, نشتی‌های متعدد خطوط لوله نیز موجب انتقال مقادیر قابل توجهی از نفت به دریا می‌گردد. از این رو چاههای نفتی که در دریا زده می‌شوند، نقاط بالفعل و بالقوه آلایندگی زیست‌محیطی هستند که مناطق اطراف خود را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مورد آلایندگی قرار می‌دهند.

=آیا در صنایع نفت و گاز دنیا این آلودگی‌هایی که اشاره کردید وجود ندارند؟

¡ امروزه در دنیا استانداردهایی تدوین شده که میزان این آلودگی‌ها را به حداقل می‌رساند. استاندارد کردن ترکیب گلهای حفاری، استاندارد کردن میزان ورود نفت و نشت آن و نحوه لوله‌گذاری و ساخت دکل، به نحوی است که آلودگیهای حاصله از عملیات استخراج و انتقال نفت را به حداقل برساند. متاسفانه در مملکت ما چندان به این استانداردها توجه نمی‌شود.

=آیا در بخش صنعت نفت، موارد دیگری از آلایندگی نیز وجود دارد که ذکر نکرده باشید؟

¡بله؛ به غیر از انتقال از طریق لوله، حمل نفت از طریق نفتکش‌ها نیز آلودگی‌های شدیدی را به همراه دارد؛ بعنوان نمونه در خلال جنگ بر اثر تصادف یک کشتی نفتکش بنام کشتی سنندج حدود چهارصد هزار بشکه نفت وارد دریا شد. همچنین "آب توازن" که این کشتی‌ها حمل می‌کنند، خود حاوی و مواد روغنی و نفتی آلوده‌کننده و  موجودات ریز ناشناخته‌ای برای محیط است که در هنگام بارگیری در دریا تخلیه شده و ضررهای شدیدی از جمله آلودگی آب و از بین‌رفتن جانداران و آبزیان بومی را به همراه دارد. این مسائل با توجه به اینکه خلیج فارس یک محیط نیمه‌بسته است‌، باعث تلنبارشدن آلودگیهای نفتی می شود که در درازمدت فاجعه‌ای بزرگ را بوجود آورده و موجب از بین‌رفتن اکوسیستم موجود در آن خواهد شد.

=جنابعالی صنایع پتروشیمی را از صنایع نفت و گاز تفکیک کردید. به نظر می‌رسد این صنایع نیز که امروزه یکی از مناطق تمرکز آن، سواحل خلیج فارس است، زیان‌های زیادی بر محیط زیست منطقه وارد می‌سازد. نظر شما چیست؟

¡در زمینه آلودگیهای ناشی از تاسیسات پتروشیمی نیز بدلیل مجاورت این صنایع درکنار آبهای آزاد با مشکلات عمده‌ای روبرو هستیم. تخریب مناطق ساحلی،‌ پساب‌هایی که از این واحدها وارد دریا می‌شوند و نشت موادی مانند جیوه و آرسنیک درمناطق ویژه پارس، ماهشهر و بندرامام به‌وضوح مشاهده می‌شود. در ایران تاکنون هیچ تدبیری جهت جایگیری صحیح این صنایع وجود نداشته و از الگوی مشخص زیست‌محیطی تبعیت نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز از ابتدا بصورت منظم بر جانمایی و فعالیت این تاسیسات نظارت نداشته است.

    امروزه در دنیا، صنعتی که احتمال می‌رود دارای تاثیرات منفی زیست‌محیطی باشد، ابتدا باید یک ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انجام دهد و به این سوال پاسخ دهد که آیا احداث این واحد در چنین مکانی صحیح است یاخیر؟ همچنین پس از احداث و آغاز فعالیت، باید یک برنامه زیست‌محیطی با مدیریت زیست‌محیطی تدوین نماید و برطبق آن عمل کند تا اثرات مخرب صنعت خود را به حداقل برساند. متاسفانه این کار نیز در ایران صورت نمی‌گیرد و براساس "جاانداز، راه‌بنداز" عمل می‌شود. اگر هم واحدی برنامه زیست‌محیطی تدوین نماید، بصورت ظاهری و صوری بوده و تنها بصورت یک تابلوی تزئینی و تبلیغی جلوه‌گر می‌شود.

 بنده به جرات می‌گویم که فعالیت‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در داخل مملکت ما از نظر مدیریت زیست‌محیطی بهینه نیست. اگر شما از عسلویه و در کنار آن، خلیج نایبند بازدید کنید, شاهد یک فاجعه زیست‌محیطی خواهید بود. هیچ مقامی نه پیگیری کرده نه نظارت کرده، و نه جلوگیری نموده است. فاجعه بزرگتر این است که وقتی با مسئولین صحبت می‌شود در پاسخ بیان می‌دارند که این صنعت آنچنان برای مملکت و اقتصاد آن اهمیت دارد که از خسارات زیست‌محیطی ناشی از آن باید چشم پوشید؛ درصورتیکه پایداری بشر در حفظ همین تنوع زیستی است.

 اگر محیط زیست نباشد، وجود مسائلی مانند صنایع نفت وگاز فاقد اهمیت خواهد بود. همچنین از بعد اقتصادی این آلوده‌سازی بهانه‌ای برای قدرتهای جهانی جهت سوءاستفاده‌هایی نظیر ارزان خریدن و یا نخریدن نفت و فرآورده‌های آن خواهد شد. جلوگیری از فروش محصولات دریایی نظیر ماهی و میگو از سوی سازمان بهداشت جهانی نیز اثرات زیانبار اقتصادی دیگری است که حاصل همین آلایندگی‌ها است. اکنون، صیادان ما که مالکین واقعی دریا هستند و از دریا ارتزاق می‌کنند، دچار اختلال در زندگی شده‌اند؛ یعنی ما صنعتی را بوجود آوردیم و در کنار آن صنعت دیگری را از بین برده و حیات افراد بومی را در آنجا مختل کرده‌ایم.

=چرا با وجود این حد از آلودگی و عدم توجه مدیران و مسئولان مربوطه به مسائل محیط زیست، شاهد دریافت لوح تقدیر در زمینه اهمیت‌دادن به مساله محیط زیست و نشان "صنعت سبز" از سوی سازمان محیط زیست به صنایع آلوده‌کننده‌ای مانند پتروشیمی هستیم و تبلیغات زیادی بر روی این لوح‌ها و نشان‌ها در صدا و سیما می‌شود؟

¡معمولاً جایزه‌ای که داده می‌شود، به دلیل یک عملکرد چشمگیر مثبت است؛ مثلاً به خاطر فعالیت مهمی نظیر زدودن سرب از بنزین. این نشان‌ها برای تمامی فعالیت‌های یک وزارت یا سازمان نیست. اگر این صنایع در برخی موارد عملکرد مفیدی داشتند در اغلب بخشهای دیگر عملکرد ضعیف دارند.

دلیل این اتفاقات نیز آن است که در مملکت ما همواره رسم بر تشویق بوده و تنبیه در چنین سطحی وجود ندارد. به نظر بنده در کنار لوح تقدیر می‌باید لوح تنبیه و اعتراض نیز به وزیر داده شود و به دلیل عملکردهای منفی مورد مواخذه قرار گیرد. بنده روزی به خانم ابتکار پیشنهاد کردم در کنار لوح‌های تقدیری که داده می‌شود و بهترین‌ها معرفی می‌شوند، بدترین‌ها نیز باید معرفی شوند. همانگونه که پتروشیمی به دلیل برخی حرکتها در جهت حفظ محیط زیست مورد تشویق قرار می‌گیرد، باید به‌دلیل وجود پتروشیمی‌های رازی و بندرامام که یکی از آلوده‌کننده‌ترین مناطق جهان را در اطراف خود به‌وجود آورده‌اند، مورد مواخذه و سرزنش قرار گیرد. ما در کنار برخوردهای مثبت باید برخوردهای منفی نیز داشته باشیم.

=ممکن است به طور دقیق بفرمایید که آلودگی‌های زیست محیطی, بر تنوع زیستی در محیط‌هایی با اکوسیستم متنوع مانند خلیج فارس چه اثراتی را برجا می‌گذارند؟

¡آلودگیهای نفتی باعث هیدرولیز شدن تخم موجودات آبزی و بارورنشدن آن و ازبین‌رفتن آبزیان در مرحله نوزادی می‌شوند. چنانچه آبزی رشد کرده و مثلاً به ماهی تبدیل شود، آلودگی وارد ماهی شده و با مصرف آن توسط انسان، این آلودگی به بدن او سرایت می‌کند. عناصری مانند آرسنیک، کبالت و سرب که بدلیل آلودگیهای نفتی و صنایع پتروشیمی است، موجب مسمومیت جانداران می‌گردد. امروزه صدفهای مرواریدساز ما که یکی از منابع مهم درآمدی کشور بود بدلیل همین آلودگیها از بین رفته‌اند. همچنین در مناطقی که پهنای جزر و مدی داریم، سواحل با نفت آلوده میشوند و هزینه بسیاری جهت زدودن این آلودگیها مصرف می‌شود. آلودگیهای نفتی زمان زیادی را جهت تجزیه و از بین رفتن نیاز دارند و شاید بتوان گفت در آبهایی چون خزر و خلیج فارس میزان ورود آلودگیهای نفتی به آب چندین برابر میزان تجزیه مواد نفتی می‌باشد.

=ما در برخی موارد شاهد وجود دفاتر زیست‌محیطی و واحدهای مجزای محیط زیست مانند محیط زیست پتروشیمی هستیم. ارتباط این دفاتر با سازمان حفاظت محیط زیست چگونه است و فعالیتهای آنها چگونه ارزیابی می شود؟

¡میزان تنوع در دریا چندین برابر خشکی است. شما در دریا در یک مترمربع می‌توانید صدگونه موجود را شناسایی نمایید. یکی از ضعفهای سازمان محیط زیست این بوده که به خشکی اهمیت لازم را داده اما از دریا غافل بوده است, زیرا شناخت کافی نسبت به ارزشها و اهمیت آن نداشته است. این شناخت در بین ارگانهای دیگر نیز وجود ندارد. وقتی مسئولین واحدهای پتروشیمی یا نفت ‌وگاز می‌خواهند در مورد دریا تصمیم‌گیری نمایند، به دلیل نداشتن شناخت، دریا را محیط آبی وسیعی می‌بینند که بقول خودشان ورود یک فاضلاب کوچک در آن به چشم نمی‌آید و زیان چندانی ایجاد نمی‌نماید. اما در مورد دفاتر زیست محیطی که اشاره کردید، یکی از کارهای مناسب در دولت آقای خاتمی این بوده که مسئله محیط زیست بوسیله معاونت محیط زیست در هیات دولت بطور مستقیم مطرح شد و وزرا تا حد مطلوبی با این مسئله آشنا شدند. این آشنایی به مجموعه‌های پایین‌تر منتقل شد و در برخی موارد منجر به احداث دفاتر زیست‌محیطی در واحدهایی نظیر پتروشیمی‌ها شد؛ ولی متاسفانه هیچ‌گونه ارتباط ارگانیک و منسجمی میان آن دفاتر و سازمان حفاظت محیط زیست برقرار نشد.

 سازمان حفاظت محیط زیست باید یک ارتباط منظم با این دفاتر داشته باشد و رده‌های کارشناسی و دستورالعمل‌های لازم را برای این دفاتر تنظیم نماید، آموزشهای لازم را بدهد و مطمئن شود که در دفتر یک واحد پتروشیمی، کارشناسان زبده و دلسوز با اهداف معین وجود دارند که مسائل محیط زیست را پیگیری می‌نمایند و به‌عنوان بازوهای سازمان محیط زیست در مورد برنامه‌های واحدها نظرداده و کار می‌کنند.

سازمان محیط زیست نمی‌تواند شخصاً بعنوان ناظر، کنترل‌کننده و بازدارنده کلیه فعالیتهای صورت‌گرفته در صنایع عمل نماید. هر ارگان و حتی هر فرد خود باید از طریق افزایش آگاهی‌هایی که در او بوجود می‌آید، حفظ محیط زیست را در راس برنامه کاری قرار دهد. اگرسازمان محیط زیست, وزارتخانه‌ها و صنایعی نظیر پتروشیمی را در این زمینه تقویت نماید به نحوی که خود صنایع همکاریهای لازم را به صورت خودجوش انجام دهند و خود را موظف کنند که حفظ محیط زیست را در اولویت قراردهند, دیگر نیازی به بازرسی، نظارت, جنجال و درگیری نیست. سازمان محیط زیست باید آگاهی‌های لازم را به‌نحوی در بین مدیران و مسئولان بوجود آورد که خود آنها مدافع و پشتیبان محیط زیست شوند؛ این کاری است که در اروپا انجام شده و حفظ محیط زیست را به صورت یک رقابت درآورده است. در این صورت این حرکتی که دربرخی واحدها شروع شده به واحدهای دیگر نیز تعمیم داده می‌شود و دفاتر فعال‌تر شده و از این حالت نسبتاً انفعالی خارج می‌شوند.

=برخی کارشناسان معتقدند که ضعف سازمان محیط زیست, از نظر عدم وجود نیروهای متبحر و امکانات لازم جهت آنالیز و بدست‌آوردن آمار دقیق آلودگیهای صنایع مربوطه, دلیل به وجود آمدن دفاتر بخشی شده است. نظر شما در این رابطه چه می‌باشد؟

¡طبق قانون، سازمان محیط زیست عامل کنترل و جلوگیری از آلودگی است. برای این کنترل و بازدارندگی، باید خود را به کارشناس و ابزار مجهز نماید. فقدان این امکانات، ضعف سازمان محیط زیست را می‌رساند. محیط زیست باید کارشناسان کافی محیط زیست و شیمی و نفت را در اختیار بگیرد و آزمایشگاههای مرجع مجهزی ایجاد کند و آنالیزهای واحدها را کنترل نماید. هرجا آلودگی را بیشتر از حد استاندارد دید, وارد عمل شده و از عوامل بازدارنده خود استفاده کند.

   بله، بنده هم قبول دارم که ضعف کارشناسی وجود دارد؛ اما مقصر خود سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد که باید در جهت تقویت نیروی متخصص مربوطه و اولویت‌‌بندی صحیح پروژه‌ها عمل نماید. امروزه برخوردها موردی است‌؛ درحالیکه باید با یک برنامه پایشی مرتب, بار آلودگی وارده به رودخانه‌ها و دریاها کنترل و اندازه‌گیری شود. سازمان محیط‌زیست باید متولی باشد نه متصدی. این بدان معنا است که سازمان باید مسئله تجزیه و تحلیل و آنالیز را به واحدها داده و آنها را به ارائه گزارش مستمر و دقیق موظف نماید و خود هرچند وقت یکبار فعالیت آنها و صحت و سقم داده‌ها را کنترل نماید.

=آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر ضمانت اجرایی مشکلی ندارد؟

¡سازمان قوانین محکم متعددی دارد که آن را به تنها ارگان غیر از قوه قضائیه و نیروی انتظامی تبدیل نموده که مامورین آن حکم بازداشت داشته و ضابط قضایی می‌باشند. هیچ ارگان دیگری این امکان را ندارد. سازمان هرجا تشخیص بدهد می‌تواند وارد شود، فعالیتها را متوقف ساخته و با پرونده‌سازی افراد را روانه دادگاه نماید. در مورد مجازات، مقررات و قوانین فراوانی وجود دارد لذا ما مشکل قانونی نداریم؛ ما از مشکل مدیریتی رنج می‌بریم.

=اگر اجازه دهید, به بحث پتروشیمی بازگردیم. برخی از مدیران و مسئولان حوزه‌های مختلف پتروشیمی نکاتی را بیان می‌دارند که به‌عنوان نمونه مسئولین منطقه ویژه ماهشهر, انتخاب خور موسی را جهت ایجاد مجتمع‌های متعدد در مجاورت آن، به‌دلیل دوبار جزرومد آب در طول شبانه‌روز، انتخاب مناسبی ارزیابی می‌کنند؛ درحالیکه طبق شواهد، آب خور هر 5 سال یکبار بطور کامل تعویض می‌شود. یا مسئولان بندر امام وجود جیوه در آب را مفید و لازم ارزیابی می‌کنند. شما با این اظهار نظرها چه برخوردی می‌کنید؟

¡وقتی در اطراف خور موسی مجتمع‌های پتروشیمی متعدد احداث می‌شود (با این فرض که با روزی دو بار جزرومد سواحل خور لایروبی می‌شوند)، مواد لایروبی شده به کف خور رفته و آن را به شدت آلوده می‌سازند و ریزدانه‌ها و ماهی‌ها را از بین می‌برند. در حال حاضر اهالی خوزستان، ماهی سبور اروندرود و بهمن‌شیر را به دلیل آلودگی نفتی موجود در بدن این ماهی‌ها مصرف نمی‌کنند و از ماهی‌های خور موسی استفاده می‌نمایند. با وضعیت پیش آمده برای خورموسی تا چند وقت دیگر مشکلات اروند و بهمن‌شیر را در مورد خورموسی نیز شاهد خواهیم بود.

آلودگی تنها بدین معنی نیست که شما نفت را مستقیماً وارد دریا کنید؛ بلکه همین آلودگیهای اندک و موادشیمیایی ذره‌ذره جمع می‌گردد و شرایط محیط را نامساعد می‌سازد. یک مدیر این مسائل را در یک مقطع کوتاه به چشم نخواهد دید. اگر مدیر آینده‌نگر باشد ضررهای درازمدت را درک می‌کند و دیگر این نکته را بیان نمی‌دارد که با روزی دوبار جزرومد، آلودگیها تخلیه شده و محیط لایروبی می‌گردد و جیوه برای بدن لازم می‌باشد!

سلامت محیط زیست را در درازمدت باید درنظر گرفت. صرف‌نظر از برخی خطرات محلی و منطقه‌ای که کوتاه مدت است، باید به مسائل درازمدت هم توجه زیادی کرد. مثلاً با از بین بردن مرجانهای طبیعی با دینامیت در عسلویه و آلوده کردن آب با پساب، آلودگی صوتی و ورود مواد غیر قابل تجزیه نظیر MTBE به آب، خلیج فارس در درازمدت تبدیل به مرداب می‌گردد و اکوسیستم آن نابود می‌شود. ما باید این دید درازمدت را از طریق کلاسهای توجیهی سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران آموزش دهیم، سازمان باید برای مدیران پروژه‌های بزرگی مانند عسلویه و منطقه آزاد ماهشهر کلاسهای اجباری بگذارد و چنین دیدی را به آنها بدهد. این کلاس‌ها باید با روشن ‌ساختن زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از فعالیت واحدها، آنها را نسبت به مسئله محیط زیست حساس نماید و راههای جلوگیری از آلودگی را برای آنان روشن سازد. چنانچه این امر صورت پذیرد مدیران این مسائل را به زیردست انتقال می‌دهند و خود نسبت به رفع مشکلات اقدام می‌نمایند. مثال بارز آن، منطقه آزاد قشم می‌باشد که مدیریت، بسیار خوب کارکرده و با تهیه برنامه زیست‌محیطی مناسب و به حداقل رساندن آلودگیها، خسارات وارد به محیط‌زیست را تا حد قابل قبولی کاهش داده است. در اینجا دیگر نیاز نیست که سازمان حفاظت محیط‌زیست وارد جزیره شده و نظارت کند. اما خلاف آن جزیره کیش می‌باشد که مدیریت صحیحی در آنجا حاکم نبوده و محیط زیست را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.

=باتوجه به اینکه مسئولین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت پاسخ‌گویی به مسائل مطروحه در مورد زیانهای این صنایع در زمینه محیط‌زیست اعلام آمادگی نموده‌اند، طرح چه سؤالات محوری را جهت پاسخ‌گویی آنان ضروری می‌دانید؟

○شما بفرمایید گزارشات زیست‌محیطی واحدها و مدیریت زیست‌محیطی خود را به ما ارائه نمایند, ما توضیح خاصی لازم نداریم، آنچه برای ما مهم است این نکته است که آیا گزارشات لازم توسط آنها تهیه شده و اگر تهیه شده تا چه حد با واقعیت مطابقت دارد. ما در اینجا هیچ گونه گزارش قابل قبولی نداریم. آنچه که هست بر پایه مشاهدات عینی و بازدید استوار می باشد.

=درپایان چنانچه نکته خاصی را مدنظر دارید بیان نمایید.

¡شما با توجه به ساختار و نحوة عملکردی که دارید می‌توانید به‌عنوان بازوهای فکری و اطلاعاتی با تحلیلها و گزارشات خود در حوزه‌های مربوطه بمباران اطلاعاتی نمایید. اگر مدیری کار خود را خوب انجام داد نیازی به تشویق ندارد زیرا وظیفه خود را انجام داده است. در مملکت ما کار درست انجام دادن یک منت شده است. ما انجام وظایف را نباید بزرگ کنیم. ما باید نقاط ضعف را شناسایی کرده، اولویت‌بندی نموده، مستند کرده و با مطرح کردن آنها به‌دنبال راه چاره باشیم. در این صورت دولت و مسئولین نسبت به موضوع حساس شده و درجهت رفع آنها اقدام می‌کنند.

   شما می‌‌توانید این آگاهی را ایجاد نمایید. کافی است مثلاً در زمینه محیط زیست به چند واحد مراجعه کنید و گزارشهای لازم را درخواست کنید. چنانچه گزارشهایی تهیه شده بود, آنرا به افرادی که سالها در این زمینه تجربه داشته‌اند ارجاع دهید تا به شما بگویند این گزارشها مستند و واقعی یا سمبولیک و غیرمستند هستند. سپس نتیجه این گزارشات را مورد تحلیل قرارداده و آنرا به مقامات مسئول ارجاع دهید. همچنین با استفاده از سایت اینترنتی خود می‌توانید آن را در سطح جامعه و حتی جهان انتشار دهید. این حرکت شما میتواند جلوی سوء تبلیغات یک مدیر را که با دریافت یک لوح در یک حوزه خاص آن را به تمام واحدهای خود تعمیم داده و خود را  "صنعت سبز" معرفی کرده است بگیرد.


  نظرات شما  ( )

نویسنده مطالب زیر:   میرزایی  

عنوان متن رتبه ۱۳۲ برای ایران بین ۱۴۶ یکشنبه 85 خرداد 7  ساعت 9:39 عصر

با اعلام گزارش دانشگاه کلمبیا از وضعیت محیط زیست کشورهای جهان، ایران از نظر شاخص‌های پایداری محیط زیست با قرار گرفتن در انتهای جداول جهانی رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داد. در این جدول که ۱۴۶ کشور جهان از نظر وضعیت زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند فنلاند، نروژ، اروگوئه، سوئد، ایسلند و کانادا به ترتیب در جایگاه اول تا ششم جهان قرار گرفتند و کشور ایران تنها با کسب ۸/۳۹ امتیاز بعد از کشورهایی همچون آنگولا، بورکینافاسو، ویتنام، لیبی، چاد و... در مقام ۱۳۲ جهان قرار گرفت. وضعیت ناپایدار زیست محیطی در ایران همچنین موجب شد تا کشور ایران در رده بندی ای که بین این کشورها صورت گرفته در گروه پنجم یا گروه آخر در کنار ۱۶ کشور دیگر قرار گیرد. این گزارش که پیش از این در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نیز منتشر شده بود بعد از دو سال تاخیر برای سومین بار در سال ۲۰۰۵ منتشر و خلاصه آن چندی قبل در مجمع جهانی داووس نیز ارائه شد. کشور ایران که در سال ۲۰۰۱ در رتبه ۱۰۵ و سال ۲۰۰۲ با یک درجه ارتقا رتبه ۱۰۴ جهان را کسب کرده بود. در سال ۲۰۰۵ با سقوط به انتهای جدول در جایگاه ۱۳۲ جهان قرار گرفته است.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین با ارتقای شاخص‌های پایداری محیط زیست در کشور خود موفق شدند در مقایسه با سال‌های قبل در جایگاه بهتری قرار بگیرند. از سوی دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته در حالی که در همایش دوسالانه انجمن متخصصان ایران سخنرانی می کرد از اعلام رتبه ایران خودداری و تنها به بیان جزئیات این گزارش جهانی پرداخت. شاخص پایداری محیط زیست، توانایی دولت ها برای حفظ محیط زیست در دهه‌های آینده را نشان می دهد که برای سنجش آن ۷۶ مولفه به کار گرفته شده که ۳۰ متغیر دربرگیرنده مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و ۴۰ متغیر زیست محیطی است. تنوع زیستی، کیفیت آب و هوا، برنامه کشورها در راستای کاهش آلودگی آب، هوا، مدیریت پسماندها، جنگل، مدیریت منابع طبیعی، بهداشت محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه ای و سیاستگزاری‌های زیست محیطی از مهمترین این شاخص ها هستند. در این گزارش همچنین به نقل از صندوق جهانی حیات وحش فهرستی از کشورهایی که بیش از ۵۰ درصد مساحت آنها بیابانی و خشک است ارائه شده است که ایران نیز در زمره این ۲۱ کشور قرار دارد. این در حالی است که کمبود منابع آب و بیابان زایی یکی از مهم ترین عوامل تهدید محیط زیست، زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. با این وجود ایران در بین این ۲۱ کشور باز هم در رتبه پانزدهم قرار دارد. کشورهایی همچون نامیبیا، قزاقستان، عمان، الجزایر، امارات متحده عربی و موریتانی نیز در این لیست قرار دارند اما این کشور ها از نظر شاخص‌های پایداری محیط زیست باز هم در رتبه هایی بالاتر از ایران قرار دارند به طوری که نامیبیا در پله ۳۲ جهان، قزاقستان ،۷۸ الجزایر ۹۶ و امارات در رتبه ۱۱۰ قرار دارند.


توسعه پایدار چشم انداز برنامه چهارم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح دیروز با حضور در چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان با اشاره به برنامه سوم توسعه، عملکرد دولت در بخش محیط زیست را مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: در برنامه چهارم نیز دولت نگرش توسعه پایدار را دنبال می کند و چشم انداز بسیار خوب و روشنی برای آینده محیط زیست در برنامه چهارم ترسیم شده و اینکه در قانون برنامه چهارم تا این حد به حفظ محیط زیست اهمیت داده شده بسیار استثنایی است. معصومه ابتکار در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که با وجود چشم انداز‌های مطلوب توسعه پایدار در کشور چرا در مقایسه با ۳ سال قبل محیط زیست ایران در جداول جهانی ۲۷ پله سقوط داشته است، خاطر نشان ساخت: از ۷۶ متغیر تعریف شده برای ESI یا شاخص پایداری محیط زیست کشور ها، ایران در شاخص‌های مرتبط با محیط زیست مثل کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماند و کاهش آسیب پذیری اکوسیستم ها، وضعیت خوبی داشته و رتبه هایی بین ۹۰-۷۰ کسب کرده است ولی در شاخص‌های سیاسی، اقتصادی رتبه مورد نظر کسب نشده است. وی افزود: در مورد بعضی متغیر ها هم فکر می کنم سنجش خوبی انجام نشده یا شاید اطلاعات درستی نداشتند مثلاً در شاخص علوم و فناوری قطعاً اشتباه شده است. وی در ادامه افزود: شاخص ESI می تواند ابزار خوبی برای سیاستمداران باشد ولی شاخص عملکرد زیست محیطی نیست چون برایند چند متغیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به گفته وی این ارزیابی جهانی چشم انداز آینده هر کشوری را هم ترسیم کرده است، معصومه ابتکار در پاسخ به این سئوال که چرا از اعلام رتبه ایران در سخنرانی هفته گذشته خودداری کرده است گفت: ESI هنوز یک شاخص جا افتاده استاندارد نیست و ممکن است از سال آینده وارد شاخص‌های سازمان ملل شود. به رغم اظهارات معصومه ابتکار این گزارش در یکی از مهم ترین اجلاس‌های جهانی یعنی مجمع جهانی داووس ارائه و مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفت. ابتکار در گفت وگو با شرق گفت: به هر حال ESI برای ما هم یک زنگ خطر است چون محیط زیست ابعاد همه جانبه ای دارد و اگر بخش سیاسی، اقتصادی همگام با محیط زیست نباشند قطعاً مشکلات زیست محیطی بیشتر می شود و شاهد افت شاخص‌های کیفیت زندگی در کشور خواهیم شد.


NGOهای زیست محیطی ایران بر لبه پرتگاه
آمارهای جهانی نشان می دهد کیفیت محیط زیست در ایران در مقایسه با سال ۲۰۰۲ به شدت دچار افت شده است. در این ارزیابی از وضعیت محیط زیست کشورهای جهان، اعمال سیاست‌های مرتبط با کاهش مصرف انرژی و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی و کیفیت قوانین و مقررات زیست محیطی نیز مورد سنجش قرار گرفته است که ایران از این نظر پایین ترین رتبه ها را کسب کرده است. طبق آخرین آمار ارائه شده در گزارش بانک جهانی که در سال گذشته ارائه شد روند تخریب جنگل ها در ایران در ۵۰ سال اخیر شدت گرفته است به طوری که روزانه ۳۴۰ هکتار و در هر سال ۱۲۰ هزار هکتار جنگل در کشور تخریب شده است و همین امر باعث شده تا سطح جنگل‌های کشور به ۱/۷ میلیون هکتار کاهش یابد.
گزارش‌های دیگر حاکی است سالانه ۲۰ میلیون تن فاضلاب تصفیه نشده به آب‌های داخلی، دریای خزر و خلیج فارس سرازیر می شود. روزانه بیش از ۴۵ هزار تن زباله در شهر‌های کشور تولید می شود که این رقم به جز تولید زباله در روستاها و بخش صنعت کشور است. در هر سال دو میلیون تن خاک دچار فرسایش می شود. هر سال حدود ۲/۱ میلیون بشکه نفت معادل ۱۶۰ هزار تن در آب‌های خلیج فارس وارد می شود و روزانه نیز حدود ۶/۲ میلیون بشکه آب مخلوط با نفت خام به دریا می ریزد. ۵۰ درصد پستانداران و ۲۰ درصد پرندگان ایران در معرض تهدید و انقراض قرار دارند و جمعیت حیات وحش حتی در پارک‌های ملی به شدت کاهش یافته است. نزدیک به ۱۶۳ رودخانه آلوده در کشور شناسایی شده که ۷۰-۶۰ رودخانه بیشترین آلودگی را دارند. آلودگی هوا و حوادث رانندگی هر سال ۴۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می زند و ۹۲ درصد از بیماران ریوی و ۲۰ درصد از بیماران قلبی به دلیل آلودگی هوای شهرها به این بیماری ها مبتلا شده اند و سهم ایران در انتشار گازهای گلخانه ای جهان دو درصد اعلام شده است که با این وجود باز هم ایران در پیوستن به پروتکل کیوتو همچنان ممانعت می کند. گزارش مشترک دانشگاه کلمبیا و بل آمریکا از شاخص‌های پایداری محیط زیست در کشورهای جهان به خوبی افت کیفیت محیط زیست در ایران را نشان داده است به طوری که ایران در سال ۲۰۰۲ موفق به کسب ۵/۴۴ امتیاز شد اما در سال ۲۰۰۵ این امتیاز به ۸/۳۹ امتیاز کاهش یافت تا نشان دهد که سیاست‌های به کار گرفته شده برای کاهش مصرف انرژی ارتقای سطح زندگی و بهبود وضعیت زیست محیطی نه تنها پیشرفت نداشته که با چالش هم مواجه شده است. اما این روند نگران کننده حتی تشکل‌های زیست محیطی و جامعه مدنی ایران را هم برنتافته است به طوری که همایش دو روزه شبکه زیست محیطی تهران که قرار بود از روز شنبه آغاز به کار کند به دلیل غیبت ۹۰ درصد اعضای تشکل‌های زیست محیطی تهران لغو شد. این همایش که قرار بود از ساعت ۳۰/۸ دقیقه صبح آغاز به کار کند و در حالی که مدیرکل محیط زیست استان تهران، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران حضور یافته بودند بعد از ۵/۱ ساعت انتظار به دلیل عدم حضور نمایندگان NGO‌های تهران لغو شد.


  نظرات شما  ( )

نویسنده مطالب زیر:   میرزایی  

عنوان متن آیا فناوری هسته‌ای آینده‌ای هم دارد؟ یکشنبه 85 خرداد 7  ساعت 9:37 عصر

به پایان دوران انرژی فسیلی نزدیک می‌شویم، هرچند که از نظر استفاده از ذخیره‌های از توان افتاده‌ی آن ـ در انتهای چنین دوره‌ای ـ محدوده‌ی بوم‌شناختی (اکولوژیکی) آن از نظر زمانی به ما نزدیک‌تر است تا محدوده‌ی مادی آن. به این ترتیب طرفداران استفاده از انرژی هسته‌ای اکنون بوی دل‌انگیز نسیم صبحگاهی را استنشاق می‌کنند، و حتی بعضی از منتقدین قبلی اکنون در طنینی که همچنان بلند‌تر می‌شود با احداث نیروگاه‌های اتمی جدید موافقت خود را اعلام می‌دارند. مطابق با اطلاعات آژانس بین المللی اتمی (IAEA) ـ یا همان دژ جامعه‌ی جهانی اتمی ـ در حال حاضر در سراسر جهان ٤٢٢ رآکتور اتمی وجود دارد که مجموع ظرفیت آنها در حدود ٣٠٠ هزار مگاوات است. تا سال ٢٠٣٠ تعداد آنها به دو برابر و تا ٢٠٥٠ به چهار برابر خواهد رسید.
استدلال طرفداران استفاده از انرژی اتمی همچون شمشیری دولبه عمل می‌کند: در حالی که بر خلاف واقعیت‌های موجود منافع اقتصادی انرژی اتمی مورد ستایش قرار می‌گیرد، آنها مخاطراتش را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند یا حتا این ادعا تکرار می‌شود که از جهت فنی چنین مخاطراتی یقیناً قابل حل خواهند بود. اما هم زمان انرژی‌های تجدید شونده به عنوان غیر اقتصادی نفی شده و ظرفیت‌های آنها ناچیز جلوه داده می‌شود تا به این ترتیب ضرورت استفاده از انرژی هسته‌ای موجه جلوه داده شود.
معمولاً در این شیوه‌ی استدلال برای دفاع از انرژی هسته‌ای فاجعه‌ی اتمی در چرنوبیل به عنوان موردی عادی و جزئی معرفی می‌شود. گرو فون راندو مدافع استفاده از انرژی هسته‌ای در روزنامه‌ی سایت (سال ٢٠٠٤ و شماره‌ی ٣١) می‌نویسد که در آن حادثه فقط ٤٥ نفر جان خود را از دست دادند و ٢٠٠٠ مورد نیز سرطان غده‌ی تیروئید به ثبت رسیده است. این داده‌ها البته مربوط به موسسه‌هایی است که هرکدام به نوعی در چرنوبیل ذی نفع می‌باشند. در گزارشات و بررسی‌های سازمان‌های مستقل تعداد قربانی‌ها در حدود ٧٠ هزار نفر ذکر می‌شود که بخشی از آنها شامل خودکشی‌های بعدی از روی یاس و درماندگی بوده است و همچنین قابل ذکر است که ده‌ها هزار انسان دیگر طی سالیان بعدی جان خود را در اثر صدمات وارده از دست داده‌اند.
از جمله شگردهای معمول برای بی‌اهمیت جلوه دادن فاجعه‌ی چرنوبیل مقایسه‌ی تعداد تلفات با قربانی‌های معادن ذغال سنگ و بیماری‌های مهلک حاصل از آلودگی‌های بقایای انرژی‌های فسیلی است. اما حتا اگر چنین مقایسه‌ها و آماری قابل استناد باشند این پرسش سر بر می‌آورد که پس چرا نباید بر روی تولید انرژی‌های تجدید شونده که دائمی بوده و عاری از انواع آلودگی‌ها و خطرات هستند و در عین حال صرفه‌ی اقتصادی بیشتری دارند سرمایه گذاری شود؟
بهره وری و استفاده از انرژی هسته‌ای پیامد حاصل از نظام و تشکیلات عظیم سیاسی جهت انواع امتیازهای انحصاری و کمک‌های مالی است. برای تحقیقات و پیشرفت در استفاده از انرژی هسته‌ای دولت‌های عضو در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تا سال ١٩٧٣ در حدود ١٥٠ میلیارد دلار (مطابق با قیمت امروز دلار) هزینه‌های بلاعوض کرده‌اند و بر خلاف آن برای کمک به پیشرفت پروژه‌های تحقیقاتی انرژی‌های تجدید شونده تقریباً هیچ. میان ١٩٧٤ و ١٩٩٢ برای بار دیگر ١٦٨ میلیارد دلار برای انرژی هسته‌ای و در برابر آن تنها ٢٢ میلیارد برای انرژی‌های تجدید شونده هزینه شد. البته سهم پرداختی قابل توجه اتحادیه‌ی اروپا برای تحقیقات هسته‌ای در این محاسبه گنجانیده نشده است و سهم فرانسه به طور کل سری مانده. با احتساب کمک‌های متنوع آموزشی بخش خصوصی و کمک‌های تشویقی کشورهای غیر عضو در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و مهمتر از همه، هزینه‌های مربوطه در بلوک شرق سابق، مجموع کمک هزینه‌های مختلف برای بخش هسته‌ای یک هزار میلیارد دلار و برای انرژی‌های تجدید شونده بیشتر از ٥٠ میلیارد نبوده است. از ١٩٥٧ آژانس بین المللی اتمی (IAEA) و Euratom به دولت‌ها در برنامه ریزی پروژه‌های هسته‌ای کمک می‌کنند. بر خلاف آن امروزه سازمان‌های بین المللی برای کمک به تحقیقات در انرژی‌های تجدید شونده در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. از میانه‌ی دهه‌ی ١٩٧٠ از سرعت پیشرفت و توسعه‌ی انرژی هسته‌ای در درجه‌ی اول به علت افزایش هزینه‌های مربوطه و تا حدی هم به خاطر مخالفت‌های در حال افزایش مردمی به مقدار قابل توجهی کاسته شده است. از آن زمان، دیگر مرزهای توسعه و قابل دستیابی در این شیوه‌ی تولید انرژی بسیار تنگ‌تر به نظر می‌رسد. ارزیابی از ذخایر اورانیوم که پیشتر تخمین زده می‌شد برای شصت سال قابل بهره برداری هستند در واقع بر اساس تعداد فعلی تاسیسات هسته‌ای محاسبه شده است. چنانچه تعداد آنها دوبرابر شود مدت بهره برداری از آنها نیز به نصف کاهش می‌یابد. بدون گذار عاجل به سیستم رآکتورهای زاینده که امکان استفاده از ذخایر اورانیوم را طولانی‌تر می‌کنند حتا رشد پیش بینی شده توسط آژانس اتمی نیز قابل دسترسی نخواهد بود.
اما تاریخ رآکتورهای زاینده برای خودش شکستی مفتضحانه است. رآکتور انگلیسی تا زمان تعطیل شدنش در ١٩٩٢ فقط به ١٥ درصد حداکثر توانش رسیده و رآکتور روسی نیز به همین ترتیب. رآکتور فرانسوی سوپر فنیکس (١٢٠٠ مگاوات) به ٧ درصد توان خود رسید و آن هم با صرف ١٠ میلیارد یورو. رآکتور بسیار کوچک ژاپنی (٣٠٠ مگاوات) ٥ میلیارد دلار هزینه برداشت و به طور دائم درگیر مشکلات کاری است. چنانچه مقدور باشد که این نوع از رآکتورها از هر جهت قابل بهره برداری شوند، تنها راهش فقط و فقط صرف هزینه‌های بسیار بالا و غیر قابل پیش بینی است. بدون ادامه یا حتا افزایش هزینه‌های مالی بیشتر، این مسیر برای همیشه بسته خواهد ماند. البته معضل زباله‌های اتمی که برای تجزیه شدن به یک هزار سال زمان نیاز دارند به خودی خود معضل لاینحلی باقی مانده که یافتن راه حلی برای آنها نیز نیازمند هزینه‌های بسیار است.
چهار دلیل دیگر نیز بر علیه این نظریه که انرژی هسته‌ای را دارای آینده‌ای روشن می‌داند وجود دارد:
ـ نیاز قابل توجه به آب برای به جریان انداختن بخار و خنک کردن رآکتورها از یک طرف، و نیاز به آب جمعیتی همچنان در حال ازدیاد جهان از طرف دیگر ـ و آن هم با توجه به وضعیت روبه افزایش و گسترده‌ی کمبود آب که علت آن تغییرات آب و هوایی است ـ دو موردی هستند که در برابر یکدیگر قرار دارند.
ـ مازاد گرمای رآکتورهای هسته‌ای به علت هزینه‌های بسیار زیاد انتقال گرمایی به نقاط دور نمی‌تواند از کارایی چندانی برخوردار باشد.
ـ با حادتر شدن منازعات میان کشورهای فقیر و غنی، خطر تروریسم اتمی و آن هم نه تنها به علت حمله‌های هوایی به رآکتورها افزایش می‌یابد.
ـ و نهایت آن که فشار بیش از اندازه و الزامی برای با صرفه ساختن رآکتورهای اتمی که همچنان نیاز بیشتری به سرمایه گذاری و حمایت‌های مالی دارد می‌تواند فقط هنگامی تامین گردد که دولت‌ها بازارهای برق و الکتریسیته را دوباره به انحصار خود در آورده و تولید انرژی به روش‌های آلترناتیو را با دشواری مواجه سازند. به این ترتیب اقتصاد هسته‌ای همچنان به عنوان اقتصاد حکومتی و پنهان از دیدها باقی می‌ماند.
در عین حال چنانچه انتخاب حاضر و آماده‌ی انرژی‌های تجدید شونده وجود نمی‌داشت که عرضه‌ی سالیانه‌ی آنها در سیاره‌ی ما ١٥٠٠٠ بار بیشتر از مصرف سالیانه‌ی انرژی هسته‌ای و فسیلی است، به ناچار می‌بایست با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی تمامی چنین مخاطراتی پذیرفته شوند. تا کنون بارها چشم اندازهایی در این باره‌ی که چه امکاناتی برای جایگزین کردن روش‌های مرسوم تامین انرژی با شیوه‌های آلترناتیو فعلی وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است: برای مثال در سال ١٩٨٢ در ایالات متحده‌ی آمریکا از طرف اتحادیه‌ی محققین ذینفع (Union of Concerned Scientists) ، در ١٩٨١ توسط موسسه‌ی تحقیقات بین المللی تحلیل سیستمی کاربردی برای اروپا (Internationale Institute fuer Angewandte Systemanalyse fuer Europa) ، و در ٢٠٠٢ برای آلمان از طرف کمیسیون نمایندگان در بوندستاگ. هیچ کدام از آنها هرگز به شکلی مقتضی رد نشده‌اند، اما در هر حال تمامی شان توسط کارشناسان رسمی نادیده گرفته می‌شوند.
در چهارچوب قوانین انرژی‌های تجدید شونده در آلمان در ١٢ سال گذشته یک ظرفیت تولید برق ١٦٠٠٠ مگاواتی ایجاد گردید که از آن میان فقط ٣٠٠٠ مگاوات مربوط به تاسیسات جدید در سال ٢٠٠٣ است. چنانچه این روند در ٥٠ سال آینده ادامه یابد، یک ظرفیت کلی برابر با ١٦٦٠٠٠ مگاوات ایجاد خواهد شد که معادل با ٥٥٠٠٠ مگاوات ظرفیت شیوه‌های مرسوم فعلی است ـ البته در نگرشی ساده. لیکن این اشتباهی متداول است که ظرفیت افزایشی توانایی‌های انرژی‌های تجدید شونده نادیده گرفته شود و به جای آن صرفاً به گام‌های تدریجی اکتفا شود. از قضا در نگرشی سیستمیک انرژی‌های تجدید شونده برتری‌های غیرقابل تصوری دارند: فاصله‌ی طولانی زنجیره‌های انرژی از معادن گرفته تا مصرف کننده‌ی نهایی ـ که در هر مرحله از تبدیل با اتلاف انرژی همراه است ـ به این ترتیب کوتاه‌تر خواهد شد. گذشته از آن نیاز به زیر ساخت‌های لازم نیز به شدت کاهش می‌یابد.
این مسیر به ویژه به توسط فناوری‌های جدید برای ذخیره سازی انرژی قابل توجه‌تر می‌شود، یعنی شیوه‌هایی که تقریباً در شرف به کار گیری قرار دارند و در آنها مانع همیشگی غیر دائمی بودن عرضه‌ی باد یا اشعه‌های خورشیدی رفع می‌شود: نه فقط توسط هیدروژن تولیدشده در شیوه‌های الکترولیتی بلکه از طریق روش‌های ذخیره سازی الکترواستاتیکی، الکترومکانیکی، الکترودینامیکی یا حتا حرارتی به کمک هیدریدهای فلزی. در چنین شرایطی، مجتمع‌های مسکونی و تجاری و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که از جهت تولید انرژی کاملاً خودکفا باشند در حکم رویاپردازی صرف باقی نمی‌ماند، مکان‌هایی که در آنها انرژی مصرفی به طور مستمر تنها از جریان الکتریسیته حاصل از پیل‌های خورشیدی و بادی به دست می‌آید. گونه‌ی دیگر قابل توجه در این خصوص، سیستم‌های آمیخته یا هیبرید هستند که در آنها در یک رابطه‌ی متقابل تاسیسات تولیدانرژی تکمیلی (مثلاً نیروی باد و ژنراتورهایی که با زیست توده (biomass) کار می‌کنند) جایگزین یکدیگر می‌گردند. هزینه‌ی لازم برای تهیه‌ی آنها جایگزین هزینه‌های دائمی سوخت‌های دیگر و انتقال آنها می‌شود، یعنی آنچه امروزه قسمت اعظم هزینه‌های تولید الکتریسیته را موجب می‌گردد. به این ترتیب کل سیستم تولید انرژی به انضمام استفاده‌ی فعلی از انرژی‌های تجدید شونده از اساس دگرگون می‌شود: هزینه‌های مربوط به سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای بدون آن که بتوان جلوی افزایش آنها را گرفت همچنان در حال بالاتر رفتن است، در حالی که انرژی‌های تجدید شونده با انبوه سازی و مطلوب نمودن فناوری‌های آنها به طور دائم ارزان‌تر می‌شوند. در همین چندین ده سال گذشته هزینه‌های تولید انرژی از باد در حدود ٥٠ درصد و انرژی خورشیدی حدود ٣٠ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های اضافی امروزه در حکم هزینه‌های کاهشی فردا هستند.
انرژی‌های تجدید شونده همچنین پاسخی هستند به کمبود انواع انرژی‌های فسیلی در آینده‌ای نزدیک، که بیش از هر چیز به بخش حمل و نقل و تامین گرما و سرما مربوط می‌باشند. در این میان مطابق با نظریه‌ی کارشناسی و رسمی کمپانی‌های دایملر کرایسلر، فولس واگن و فورد، مواد قابل سوخت حاصل از پروسه‌های بیولوژیکی یا بیواتانول، بیودیزل و بیوگاز از جهت هزینه بسیار مناسب‌تر هستند و سریع‌تر قابل دسترسی تا مثلاً هیدروژن حاصل از الکتریسیته‌ی هسته‌ای که برای آن باید یک زیرساخت جدید و بسیار پرهزینه ایجاد کرد.
ظرفیت و توان انرژی‌های سازگار با طبیعت جهت تامین انرژی جهان کفایت می‌کند، همانگونه که در کنفرانس جهانی زیست توده در شهر رم در ماه می ‌تشریح گردید. شیوه‌های ساخت و ساز بنا که در آنها از قبل تولید انرژی از اشعه خورشیدی در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند تمامی نیاز به گرما و سرمای آنها را تامین کند. در آلمان در حال حاضر ٣٠٠٠ خانه وجود دارد که در آنها هیچ گونه نیازی به دریافت انرژی از خارج از خود نیست. رایشتاگ در برلین در حال حاضر ٨٥ درصد انرژی خود را از انرژی‌های تجدید شونده تامین می‌کند.
دیگر از هر جهت وقت آن فرا رسیده است که بر دیدگاه‌های بدبیانه‌ی فنی و تخصصی نسبت به انرژی‌های تجدید شونده غلبه کنیم. آینده‌ی دوران انرژی‌های هسته‌ای و فسیلی ـ دیر یا زود ـ به موزه‌ی تاریخ تعلق دارد.


  نظرات شما  ( )

نویسنده مطالب زیر:   میرزایی  

عنوان متن مدیرکل دریایی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با فارس خبر داد: یکشنبه 85 خرداد 7  ساعت 9:30 عصر

کشتی یونانی یک میلیون دلار برای نشت نفت در خلیج فارس جریمه شد

محمدباقر نبوی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: کشتی یونانی «آکرولوپوس» که حدود 6 ماه پیش در آبهای خلیج فارس دچار سانحه و نفت آن وارد آبهای این دریا شد، روز گذشته، محکوم به پرداخت غرامت یک میلیون دلاری به کشور ایران شد.
وی در ادامه افزود: رقم حدود 160 تا 170 هزار دلار از این یک میلیون دلار به سازمان حفاظت محیط زیست، 400 هزار دلار به سازمان بنادر و کشتیرانی و مابقی به سازمان شیلات ایران به عنوان غرامت پرداخت می‌شود.
مدیرکل محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در خصوص میزان کم این غرامت اظهار داشت: متاسفانه کشور ایران در دریافت غرامت از متخلفان، هماهنگ با استانداردهای بین امللی عمل نمی‌کند که در تلاش هستیم تا بتوانیم در زمان بروز چنین حوادثی از استانداردهای بین المللی پیروی کرده و غرامتهایی متناسب با خسارتهای وارده دریافت کنیم.


  نظرات شما  ( )

<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

مدیریت آلودگی هوای شهری
[عناوین آرشیوشده]


 

Powered by : پارسی بلاگ
Template Designed By : MehDJ