|
قوانین و مقررات محیط‌زیست و روند رشد آنها در ایران
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت بر حفظ محیط‌زیست دارد. در این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ محیط‌زیست شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و استانداردها را برعهده دارد. شورای عالی حفاظت محیط‌زیست نیز با ریاست رئیس‌جمهور، امتیاز و صلاحیت تصویب برخی از ضوابط و استانداردهای آلودگی را برعهده دارد و تصمیمات آن ناظر بر فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌باشد.
سابقه قوانین محیط‌زیست در ایران به سال 1335 برمی‌گردد. در آن سال قانون شکار به تصویب رسید و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال 1350 با شروع به‌کار سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیشگیری و ممانعت از اقدام‌های زیان‌بخش بر تعادل و تناسب محیط‌زیست موردتوجه قرار گرفت.
قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست
قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست در سال 1353 توسط سازمانحفاظت محیط‌زیست به تصویب رسیده است که هنوز معتبرو لازم‌اجرا است. آئین‌نامه اجرایی آن نیز در اواخر سال 1354 به تصویب رسید. یکی از مقررات پراهمیت آن، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هواست که به موجب آن، مواد، احکام و قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا ضمانت اجرایی یافت.
پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، با اختصاص یک اصل از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم)، به موضوع حفاظت محیط‌زیست، بر ضرورت و اعتبار اجرایی مقررات مربوط به آن تأکید شد و در جهت تطبیق قوانین موردنیاز با شرایط عینی جامعه پس از انقلاب و رفع اشکالات و نارسایی‌های مقررات گذشته و تقویت جنبه‌های مثبت آن، در سال 1371 قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست اصلاح شد . به‌طوری که دربرگیرنده تمام ابعاد، احکام و ضوابط مربوط به فعالیت‌های مؤثر بر حفظ محیط‌زیست باشد.
قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ( EIA )
در قوانین، مقررات و ضوابط سابق کشور، بحث "ارزیابی اثرات زیست‌محیطی" وجود نداشت. تنها در آئین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، به یک بخش از آن، یعنی تعیین محل استقرار کارخانجات و کارگاه‌ها توجه شده بود.
در سال 1373 و در برنامه دوم توسعه این قانون تصویب شد و بعد از آن در سال 1374 در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و سپس در برنامه سوم توسعه، بحث ضرورت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی گسترش پیدا کرد. اما باتوجه به روند روبه رشد طرح‌های توسعه‌ای کشور و به‌منظور ارتقای فرایندهای ارزیابی و تطبیق آن با ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیشرفته دنیا، نیاز به قانون مستقل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احساس می‌شود.
در سال‌های اخیر دفتر ارزیابی زیست‌محیطی در حوزه معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت‌محیط‌زیست ایجاد شده است و وظیفه آن اجرای مقرارت نظارتی مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای می‌باشد.
چند‌پیشنهاد
 در انتها به چند مورد برای بهینه‌سازی و اصلاح قوانین و مقررات و اجرای آنها اشاره می‌شود :
1. هماهنگ‌کردن بیشتر برنامه‌ها و مقررات زیست‌محیطی با سایر سیاست‌های کشور.
2. تهیه و تصویب "قانون سیاست‌های زیست‌محیطی ایران" که اولویت و وظایف تمام بخش‌ها را روشن می‌کند و نیز چارچوبی برای قوانین بعدی خواهد ب ود.
3. بازنگری قوانین و مقررات جاری که به لحاظ قدمت، منطبق با حرکت‌های جدید رشد و توسعه نیست.
4. به‌کارگیری نیروهای کارآمد حقوقی موردنیاز (یا مشاوران حقوقی) در واحد حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تکمیل و بهینه‌سازی قوانین و مقررات محیط‌زیست کشور
5. مدیرانی مدبر برای آگاه‌سازی عموم به مسائل زیست‌محیطی
6. تطبیق استانداردها و ضوابط مربوط به مسائل زیست‌محیطی با شرایط اقلیمی کشوری و منطقه‌ای
7. تدوین مالیات‌ها، عوارض گمرکی، سود بازرگانی و موارد تشویقی و تنبیهی به‌عنوان ابزارهای اقتصادی در جهت اجراشدن قوانین
8. همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه‌های مختلف طرح‌های مطالعاتی اعم از زمینه‌های حقوقی و شناسایی فاجعه‌های زیست‌محیطی
9. گسترش و تقویت بیشتر قوانین، آئین‌نامه‌ها، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به مسائل محیط‌زیست؛ چرا که با ورود تکنولوژی‌های جدید مسائل زیست‌محیطی جدیدی مطرح می‌شوند.
و سخن آخر اینکه:
" در جمهوری‌‌اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است." | 
